المستأجر مع الإحراز من دونه أي دون كل منهما على الأشهر . و قيل : لا يقطعان مطلقا استنادا إلى أخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما فالتفصيل حسن نعم لو أضاف الضيف ضيفا به غير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع ، لأنه بمنزلة الخارج . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله دوم دست ميهمان و اجير را قطع مىكنند در صورتى كه مال مسروق از ايندو حفظ و نگهدارى شود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه اگر اجير و ميهمان مال مستأجر و ميزان را سرقت كنند دستشان را قطع مىكنند مشروط به اينكه صاحب مال آن را از اجير و ميهمان در خفا نگاه‌دارى نمايد و اين رأى مشهور از فقهاء است . و در مقابل برخى از فقهاء فرموده‌اند : مطلقا نمىتوان دست ايندو را قطع كرد چه مالك متاع را در حرز و خفاء از ايندو نگاه‌دارى و چه اينطور نباشد . دليل و استناد اين قائل به اخبارى است كه از ظاهر آنها اينطور برمىآيد كه مال را صاحبش از آن دو حفظ ننموده و در حرز نگذاشته بنابراين تفصيلى كه مشهور داده‌اند نيكو و پسنديده مىباشد . بلى ، اگر ميهمان بدون اذن ميزبان شخص ديگرى را با خودش به منزل آورد و آن شخص متاعى از امتعه منزل را سرقت كرد البته دست